في النشرة الثانية عن ضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل ذكر أن التحضيرات لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تسير بشكل متواصل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) من عام 2018 حيث صدر نظام ضريبة القيمة المضافة بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2هـ وتم استطلاع مرئيات العموم في مسودة اللائحة التنفيذية للنظام التي ستصدر لاحقا أن ما تسعى إليه الهيئة في هذه المرحلة ــ كما في المراحل المقبلة ــ هو التعريف بالمعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والقرارات الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة إضافة إلى التعاون مع جميع الجهات المعنية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يحقق الهدف الذي فرضت من أجله. تقدم الهيئة شكرها لجميع المنشآت والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة على تعاونهم معها كما تأمل استمرار هذا التعاون والعمل الوثيق للمساعدة على استكمال الإجراءات اللازمة للتطبيق الأمثل لضريبة القيمة المضافة. يقود الهيئة سهيل أبانمي شاب متميز كان له دور كبير سابقا في إدارة وتطوير منظومة وكالة التجارة الداخلية في وزارة التجارة والاستثمار. قبل أيام التقيت أحد المختصين في موضوع ضريبة القيمة المضافة في فلسطين وتحدث مطولا شارحا كثيرا عنها وارتباطها بجهات كثيرة ووجود كثير من التحديات التي ستواجه الهيئة والقطاع الخاص وسأركز حديثي على جانب واحد أثارني وهو توافر الكفاءات اللازمة لتنفيذها وأن الكثير من الدول المتقدمة تقوم وزارة العمل فيها ببرامج تأهيل تتكفل بها الدولة للتأهيل والتدريب وحيث إن تطبيقها يتطلب نشوء قطاع اقتصادي شبيه بالمحاسبين القانونين يتولى إدارتها والعمل على تنفيذها خصوصا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستواجه بتحديات كبيرة وهناك عقوبات كبيرة وفورية على عدم التطبيق. من هنا أطرح تساؤلا أين وزارة العمل ومبادرتها لتتبع القطاعات الجديدة التي توفر الوظائف؟ وأين دور صندوق الموارد البشرية الممول من القطاع الخاص في تبني مبادرة وطنية مدعومة لتدريب وتأهيل الكفاءات اللازمة لتحقيق متطلبات رؤية 2030 وتنفيذ ضريبة القيمة كمثل خصوصا أنها مناسبة جدا للإناث وهن المشكل الأكبر للبطالة؟ وما آمله أن يتم توجيه وإلزام صندوق الموارد البشرية هدف بأن يبادر ويركز عمله على دعم الفرصة الداعمة للوظائف المستجدة والمرتبطة بتحقيق رؤية 2030 .