اطلعت على تقرير نزول التأشيرات الصادرة للمؤسسات من مليوني تأشيرة عام 2015 إلى 192 ألف تأشيرة أو لستة أشهر من 2017 يعني تقريبا 400 ألف تأشيرة عام 2017 ولم يستخدم حتى الآن من الـ 400 ألف تأشيرة المتوقعة إلا 40 ألف تأشيرة فقط . نشرت هيئة الإحصاء أن أرقام الباحثين عن العمل من السعوديين للنصف الأول من عام 2017 بلغت (736321) والمقصود الأفراد السعوديون المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية جدارة وساعد ولدى صندوق الموارد البشرية حافز . شكاوى من قطاعات مختلفة تتهم وزارة العمل بعدم منحها التأشيرات التي تحتاج إليها وطول المدة اللازمة للحصول حسب الأنظمة المطبقة حديثا. أين الخلل؟ أما على مستوى القطاع الخاص فهناك كثير من التحديات و نطاقات لم يحقق المطلوب. هناك لوم من القطاع الخاص لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أنظمتها تساعد في خنق الاقتصاد وتؤثر في نموه من جانب والجانب الآخر ارتفاع البطالة بما لها من آثار سيئة والدولة تطالبها بتخفيض البطالة. ما الحل لمعضلة تتكرر منذ أكثر من 20 عاما؟ لا يمكن ويستحيل أن يكون الحل بيد وزارة العمل وبقراراتها المدفوعة من الضغط الحكومي والإعلامي ما يدفعها لخنق بعض القطاعات الاقتصادية. الأمل أن يتبنى المسؤولون حلا شاملا ومتكاملا يشمل مثلا التعليم بجميع مراحله الاقتصاد وقرارات محفزة للنمو الاقتصادي وزارة العمل في القطاعات الممكن سعودتها كليا أو جزئيا ضمن خطة واضحة على سنوات وجميع الوزارات الأخرى كل في مجاله آخذين في الحسبان التأثير في النمو الاقتصادي وتعلن الخطة ومقاييس الأداء الخاصة بها ومن ثم تحاسب كل جهة على أدائها وكيف يمكن التصحيح إذا تطلب الأمر. لا أكتب كلاما نظريا فأرقام الباحثين عن العمل مرتفعة ومن المهم معالجة الموضوع لما له من آثار غير جيدة بحكمة وأساليب عملية وواقعية. شبابنا الباحث عن عمل أمانة ونمو اقتصادنا طموح وتحد يواجه الجميع وطنا ومواطنين.