( الطرف الأول )
بقلم / كمال آل محسن 

إن من أكثر الأمور التي تقلق الإنسان وتشغل باله ، بل وتأخذ جل وقته وتفكيره هو المستقبل والحاجة إلى الأمان في حياته ومستقبل أيامه ؛ لذا فإنه يلجأ - بعد الله سبحانه - إلى شركات التأمين ، حيث يبرم معهم عقودا تأمينية على صحته وأمواله وممتلكاته ، ويكون هدفه من ذلك هو توفير نوع من الضمان من نتائج الأخطار التي تهدد حياته . 

عقود التأمين تلك - مع تعقيدات الحياة ومتطلباتها وكثرة مشاكلها ولوازمها - أصبحت
مطلبا ضروريا وحاجة ملحّة ، وتتحمل شركة التأمين ( كطرف أول ) دفع كافة التعويضات للمُؤَمَن له ( الطرف الثاني ) ، كما يتحمل الطرف الثاني دفع قسط التأمين دفعة واحدة أو على أقساط منتظمة ، فكلا الطرفين مستفيد من كهكذا عقود . 

القضية - كل القضية - ليست هنا بل هناك !
ففي بعض الوظائف يكون الموظف فيها هو ( الطرف الأول ) شاء أم أبى ، وعليه أن يتحمل ويتولى المسؤولية كاملة عن سلامة الطرف الثاني ، وهنا - في حالتنا هذه - لا يوجد عقد ملزم على الطرف الثاني ، حيث يقوم بما يحلو له وبحركات بهلوانية خاطفة قد تؤدي إلى إيقاع الضرر بسلامته ، وذلك على مرأى ومسمع ذلك المسكين ( الطرف الأول ) ، ويظل الطرف الأول يراقب ويرصد ويرمق ويشاهد الطرف الثاني ؛ محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ولتقليل المخاطر والأضرار والإصابات التي قد تلحق بالطرف الثاني ؛ حتى لا تكون فاتورة التعويضات عالية وباهضة الثمن ، ولكن أنّى له ذلك ؟!والطرف الثاني ليس واحدا ولا اثنين بل خمس مئة وزيادة ، يراقبهم بعينين اثنتين لهما قدرات محدودة محصورة ، ومساحات في الرؤية لا يمكنها أن تقارع العيون الإلكترونية ولا أن تتغلب على خمس مئة في اثنين تساوي ألف عين ...
فإلى متى سأظل الطرف الأول ؟!