التخطيط لحوادث السيارات يسقط حقوق التأمين
15/12/2019

جريدة الوطن

بينما أكد المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين عادل العيسى لـ الوطن عدم وجود نوايا لتوحيد وثيقة التأمين الشامل لعدة أمور فنية منها: اختلاف نوعية السيارة وعمرها وسجل السائق التأميني كشف عن ارتفاع الإقبال لطلب وثيقة التأمين الشامل بعد زيادة الوعي بأهميتها مرجعا ذلك لخصومات الشركات وعروضها التنافسية بين بعضها لجذب قائدي المركبات وحثهم على طلب التأمين الشامل. وحذرت المادة السابعة فيها من التخطيط للحوادث بهدف الاحتيال على شركات التأمين حيث تسقط الحقوق الناشئة من الوثيقة.

تغطية الكوارث الطبيعية

لفت العيسى إلى أن ثيقة التأمين الشامل غير موحدة ولكنها تشترك في عدد من الأمور مثل تغطية الكوارث الطبيعية أما فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي ضد الغير فقد تدخلت مؤسسة النقد العربي السعودي وفرضت على جميع شركات للتأمين توحيد التغطية. وأشار إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي ضد الغير هي وثيقة موحدة وتنطبق على جميع الشركات لأن الخطر موحد على الجميع وهو خطر عمل حوادث مع أطراف أخرى حيث إن كل شخص معرض له ولا يعتمد على نوعية المركبة التي يقودها السائق أو السجل التأميني لصاحب الوثيقة.

اختلاف قيمة التحمل

وعن سبب اختلاف قيمة التحمل عن الحوادث في وثائق التأمين الشامل أشار متحدث شركات التأمين إلى أن ذلك يعود أيضا لاختلاف وثائق التأمين عن بعضها نظرا لنوعية الخطر المحتمل سواء كان على المركبة وعمرها وثمنها أو على السائق ولاختلاف السجل التأميني لصاحب الوثيقة وقائد المركبة من ناحية الحوادث والمطالبات السابقة ومدى مسؤوليته عن تلك الحوادث مشيرا إلى أنه مبدأ من أساسيات التأمين ومنصوص عليه في أغلب وثائق التأمين مضيفا: فكرته هي إشراك المؤمن له في المطالبات حتى يشعر بالمسؤولية وتجنب استقبال الحوادث البسيطة التي تكون أقل من التحمل وتقليل العبء الإداري على شركات التأمين .

سد جميع الثغرات

عن إجبار بعض الشركات للطرف الأول بدفع قيمة تحمل حتى إذا كان الخطأ على الطرف الآخر بنسبة 100% كشف العيسى أن مؤسسة النقد حريصة بالتعاون مع شركات التأمين على سد جميع الثغرات وحماية مصالح العملاء حيث إن هناك نقاشا حاليا لإيجاد آلية موحدة لعلاج هذه المسألة.

التأمين الإلزامي

بدورها اطلعت الوطن على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات حيث حذرت المادة السابعة فيها من التخطيط للحوادث بهدف الاحتيال على شركات التأمين حيث تسقط الحقوق الناشئة من وثيقة التأمين إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال أو استخدام المؤمن له أو السائق أساليب أو وسائل احتيال بهدف الحصول على منفعة من الوثيقة.

الاحتيال والتواطؤ

أضافت المادة: للشركة الرجوع على أي طرف تتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركاً أم متواطئاً على أن تلتزم الشركة بتعويض الغير إذا كان حسن النية . وأكدت الوثيقة الموحدة أنه لا يحق للشركة ولا للمؤمن له إلغاء الوثيقة بعد إصدارها إلا في 3 حالات: إسقاط سجل المركبة أوانتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر أو وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية المزمع إلغاؤها على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المادة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الخاص به خلال ثلاثة أيام عمل.

حالات إلغاء الوثيقة بعد إصدارها

- إسقاط سجل المركبة

- انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر

-وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية المزمع إلغاؤها



...

 

التعليقات 0
إضافة تعليق
مواضيع اخرى