جريدة اليوم


في الوقت الذي أكد فيه محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم على توجيه المقام السامي للهيئة بدراسة مؤشر لقياس الخدمات في الأحياء بالمملكة بدءا من الرياض توقع مختصون نجاح المؤشر وتطبيقه في المنطقتين الشرقية والغربية قريبا لمنع التلاعب في أسعار الأراضي والاحتكار.

واعتبر مختصون أن اتجاه الهيئة العامة للمنافسة لإنشاء مؤشر لأسعار الأراضي خطوة نحو تنظيم السوق وتسهم في وضع معايير بناء الأسعار وتحد من تلاعب الأسعار أو الارتفاعات الكبيرة في بعض المواقع كما بينوا أن المؤشر يعتبر خطوة ستسهم في تحقيق عدالة الأسعار وزيادة نسبة تملك المواطنين للسكن والحد من الارتفاعات المبالغ فيها.

وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عثمان العثيم أن تقرير الهيئة العامة للإحصاء حول الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة أظهر استقرار أسعار العقارات خلال الربع الثاني من 2020.

وأن هذا الاستقرار عند حدود (+0.7%) يؤكد المسار التصحيحي الذي تسير عليه السوق العقارية حيث سجلت أسعار العقارات السكنية نسبة ارتفاع طفيف بنحو (+1.8%) بنسبة (+2.0%) للفلل و(+1.0%) للشقق وانخفضت العمائر السكنية (-1.3%) فيما انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة (-1.7%) وسجلت أسعار العقارات الزراعية ارتفاعا طفيفا بنسبة (+0.3%) ومقارنة بالربع الماضي انخفضت العقارات السكنية (-0.1%) والتجارية (-0.4%).وأضاف أنه وفقا لهذه المؤشرات يظهر أنه لا توجد آلية واضحه لتقييم الأسعار كما أن أسعار الأحياء في معظم مناطق المملكة لا يتم تقييمها إلا بناء على معايير واقعية مثل نوعية السكان والطبقة الاجتماعية.

من جانبه قال الكاتب الاقتصادي والمهتم بالشؤون العقارية ماجد شديد إن مؤشر الأسعار سيسهم في ضبط الأسعار في الكثير من الأحياء ذات التصنيفات غير العالية التي لا توجد بها خدمات كاملة مشيرا إلى أنها خطوة تأتي امتدادا لعدد من الإجراءات الحكومية والتي أبرزها الدعم الحكومي غير المحدود الذي لا يقف عند الدعم المادي فقط بل توفير الأراضي المناسبة والمطورة ودعم البنية التحتية في مختلف المناطق.ونوه إلى أن هناك تشريعات خاصة بالرسوم التي تم فرضها على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني وهذا يساهم في تعديل مستوى الأسعار بما يتناسب مع السوق مبينا أن هناك عدة مبادرات أطلقت من أجل زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.

وكان محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم قال إنه تم التوجيه من المقام السامي للهيئة لدراسة مؤشر لقياس الخدمات في الأحياء بالسعودية بهدف اقتراح السياسات العامة فقط لهذا القطاع حيث يهتم بهذا القطاع هيئات أخرى مثل البلديات وغيرها ويعمل مؤشر لمعرفة الخدمات الموجودة في كل الأحياء للمساهمة في معرفة السعر الحقيقي لكل أرض والبداية كانت بمدينة الرياض المكونة من 240 حيا.