صحيفة المدينة


كشف عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقارعن اعتزام الهيئة تسجيل كامل العقارات في المملكة بحلول 2029 وذلك في اطار النظام الجديد للتسجيل العيني الذي يجري العمل عليه حاليا مشيرا إلى أن القطاع العقاري يحظى بدعم كبير من الحكومة مما ساهم في مواجهة التحديات والصعوبات التي واجهها سابقا. 

واكد في تصريح صحفي امس أن تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع ستساهم في استدامته وتحقيق مساهمة فاعلة في الناتج المحلي الإجمالي الذى تجاوز 3 ترليونات ريال خلال العام الماضي.

 وتوقع البدء في عملية التسجيل العيني بعد صدور النظام الجديد للتسجيل العيني للعقار الذي يتم العمل عليه حاليا مبينا أنه يهدف إلى تمكين وتسريع إجراءات التسجيل وإعطاء صكوك ملكية ذات حجية مطلقة مما يزيد من موثوقية القطاع العقاري.

 وفيما يخص تأثير أزمة كورونا على القطاع قال المبارك إن الهيئة ومنذ بدايتها عملت على مواكبة التقنية وتقديم جميع خدماتها إلكترونيا الأمر الذي سهل عليها تجاوز الأزمة مشيرا إلى أن الأنظمة التي صدرت والتي ستصدر مستقبلا ستطور القطاع وتزيد الفرص الاستثمارية فيه وتساهم في تحسين موثوقيته ومكانته.

وحول منصة المؤشرات العقارية بين أنه تم إنشاؤها بالتعاون مع 5 جهات حكومية وبالاستفادة من عدة خبرات دولية بهدف تتبع حركة البيع والشراء في القطاع وزيادة شفافيته بعيدا عن التكهنات.

وأضاف أن المنصة تضم 20 مؤشرا منها مؤشرات سعرية تشمل متوسط أسعار العقار في 5 مدن وأخرى لا سعرية تتضمن عدد الصفقات وتستهدف الوصول إلى 45 مؤشرا مستقبلا. 

وكانت الفترة الاخيرة شهدت متغيرات عديدة في سوق العقار مع زيادة ضريبة القيمة المضافة وخروج أعداد من الأجانب وتوسيع وزارة الإسكان من مشاريعها وخياراتها بالنسبة للراغبين في التملك فيما تسعى الهيئة إلى المحافظة على مقدرات الدولة العقارية وتوثيق الملكيات وفق أفضل المعايير العالمية.