صحيفة اليوم



• تلتزم المنشآت المستحقة للدعم بخفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50 % 

• الدعم يشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز

• القائمة تضم النقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنونوفقا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ( ساند ) صدرت الموافقة بتمديد الدعم لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ اعتبارا من شهر نوفمبر 2020 م وحتى شهر يناير 2021 م على أن تكون نسبة الدعم بحد أقصى 50 % من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا زالت متضررة من الجائحة ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية . بناء على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الكريم رقم 47299 وتاريخ 1441/8/8 هـ الخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق والتي تضم كلا من وزارات (المالية الاقتصاد والتخطيط الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أن الدعم سيكون بنسبة 50 % كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي لا زالت متضررة والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

وبينت أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50 % من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتبارا من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى والتي سيتوقف الدعم عنها فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل .وأكدت التأمينات الاجتماعية على أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتحديث قائمة القطاعات المتضررة بشكل دوري والإعلان عنها في حينه وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ لقرارات اللازمة.