صحيفة اليوم



حدد مختصون عدة حلول لخفض نسبة البطالة في الفترة المقبلة تماشيا مع رؤية 2030 التي تستهدف تقليصها إلى 7 % مشيرين إلى أن من ضمن الحلول: خلق وظائف جديدة بتخصصات محددة تتبناها وزارة التعليم في المشروعات العملاقة الخاصة بالدولة والتوطين والإحلال إضافة إلى الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتأهيل حديثي التخرج بما يتلاءم مع احتياجات السوق من خلال رفع كفاءته بالدورات التدريبية ومعرفة مستجدات العمل.

وأضاف المختصون أن من ضمن الحلول: تعزيز العمل الحر وإحداث تغيير جذري في النظرة إلى الصورة النمطية القديمة للعمل في القطاع العام.

وقال مستشار الموارد البشرية بندر السفير: إن نسبة البطالة التي كشفت عنها هيئة الإحصاء مؤخرا عند مستوى 15.4 % لا تمثل الوضع الحقيقي للبطالة في المملكة إذ إنها انعكاس للآثار الاقتصادية التي خلفتها كورونا ليس في المملكة فحسب ولكن في العالم الذي خسر نحو 250 مليون وظيفة مطالبا بعدم الاعتداد بتلك المعدلات في الواقع الاقتصادي لتلك المرحلة.

وأضاف السفير أن نسب البطالة لا يمكن التحكم بها إذ لا يوجد مجتمع بلا بطالة خاصة أنها ترتبط بقدرات ورغبات الأشخاص وتعد أمرا نسبيا فيما تهدف حكومات الدول إلى خفض تلك النسب وليس القضاء عليها إذ لا توجد بلد بدون بطالة.

ودعا السفير إلى خلق وظائف جديدة بتخصصات محددة تتبناها وزارة التعليم في المشروعات العملاقة الخاصة بالدولة مشيرا إلى أن هذا الحل يحد من نسبة البطالة لكن على المدى المتوسط أو الطويل ويستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى يؤتي ثماره مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني المرتفع وأعداد الخريجين.

وأضاف: إن من ضمن الحلول لخفض نسبة البطالة لكنه يستغرق وقتا أطول هو التوطين أو الإحلال الذي تتبناه وزارة الموارد البشرية في كثير من المهن مشيرا إلى أنه يجب تأهيل حديثي التخرج سواء بالمرحلة الثانوية أو الجامعية والاستثمار بشكل أكبر في مجال التدريب وتأهيلهم بما يتلاءم مع احتياجات السوق.

وتابع: من الممكن أن يقلل هذا من مستويات البطالة بشكل عام إضافة إلى عملية الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وهي أمر مهم أيضا لذلك فإن التدريب والتأهيل هما أهم العناصر لمواجهة البطالة في هذه الأوقات.

رواد الأعمال

وأشار إلى أن الأعمال الحرة أو التجارة تؤثر نسبيا في خفض البطالة لكنها مرتبطة بقدرة الأشخاص على النجاح في قطاع الأعمال مطالبا بوجود مواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتنسيق بين وزارتي التعليم والموارد البشرية ورفع مستوى الوعي بالتدريب بين الباحثين عن العمل مما يحد من نسب البطالة خاصة أن رؤية 2030 تستهدف خفض نسبة البطالة إلى 7 %.

تحفيز القطاعات

وقال المتخصص في ريادة الأعمال م. أمجد الفرج إن جائحة كورونا عززت من معدلات البطالة في العالم بعد توقف حركة الاقتصاد وخروج العديد من الشركات من المنافسة إلا أن مبادرات المملكة أسهمت في تقليص آثار الجائحة والحد من تفاعلاتها.

وأضاف: إن القيادة الرشيدة بذلت جهودا لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030 مما أسهم في تسريع عجلة الإنتاج وتنويع الدخل إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز القطاع الخاص ويكون شريكا فاعلا في تقليص نسب البطالة.

مرحلة إستراتيجية

وأشار إلى أن العمل على تسهيل الإجراءات وخلق المحفزات للطلبة في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الجامعية وللمواطنين في إطلاق مشاريعهم التجارية والتي ينظر إليها على المدى البعيد بوصفها واعدة ؛ حقق آثارا بالغة لخفض معدلات البطالة والحيلولة دون تفاقمها وجاءت قرارات توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية وتطبيق نظام العمل المرن وتحقيق إستراتيجيات التوظيف؛ لترسم معالم مرحلة إستراتيجية من شأنها تنمية الاقتصاد الوطني واستيعاب آثار جائحة كورونا وخلق فرص نوعية لبناء خطط اقتصادية راسخة.

ولفت إلى أن المواطن يلعب الدور الرئيس في خفض نسب البطالة ولا يقل دوره أهمية عن مؤسسات القطاعين العام والخاص إذ إن أسواق العمل متغيرة باستمرار وتسهم الأحداث الطارئة في وتيرة تغيرها ويتلاشى الطلب على التخصصات الوظيفية لا سيما في الجائحة لتحل محلها مسميات أخرى تفرضها المرحلة وتطوراتها وهنا يكمن وعي طلبة مدارس التعليم العام والتعليم الجامعي في صوابة اختيار التخصص وهضم الثقافة الوظيفية الخاصة به فيما يتعين على الموظفين تطوير مهاراتهم على نحو مستمر ومواكبة المستجدات المعرفية ذات الصلة بسوق العمل.

وأوضح أن مؤشر العقود الوظيفية قصيرة الأجل أخذ منحى تصاعديا ونتيجة لذلك مما يتطلب رفع القيمة السوقية للموظف من خلال اكتساب الخبرات وتطوير الأداء وصقل المهارات والحصول على مزيد من الشهادات المهنية النوعية وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعله محل طلب وترحاب في مختلف ميادين سوق العمل.

ودعا إلى إحداث تغيير جذري في النظرة إلى الصورة النمطية القديمة التي تتمثل في (الوظيفة وإلا فلا) فاليوم نجد كثيرا من مبادرات القطاع العام التي تحث وتحفز على العمل الحر مثل تلك التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأتاحت الاستفادة منها للعاملين وغير العاملين في القطاعين العام والخاص فيما سهلت وزارتا التجارة والاستثمار - من جانب آخر- إجراءات التراخيص للمتاجر الإلكترونية ما أتاح العمل للجميع دون أية اعتبارات جغرافية.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء كشفت عن إحصاءات سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2020 إذ ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 15.4% بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق فيما ارتفع معدل البطالة الإجمالي «للسعوديين وغير السعوديين» إلى 9 % وتأثرت نتائج مسح القوى العاملة بشكل كبير بآثار الجائحة على الاقتصاد المحلي.