صحيفة اليوم



وافق مجلس الشورى على قرار يتضمن التأكيد على الهيئة العامة للطيران المدني سرعة استكمال جميع جوانب الحوكمة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة.

 وقرر المجلس فى جلسته العادية الثالثة من أعمال سنته الأولى من دورته الثامنة التي عقدها أمس الأربعاء «عبر الاتصال المرئي» برئاسة الشيخ د. عبد الله آل الشيخ أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء دراسة للاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية مؤكدا على الهيئة تطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة وأن تقوم الهيئة برفع مستوى التوعية الإعلامية المتعلقة بالسفر الجوي شاملة الإجراءات الاحترازية والجدول الزمني المتوقع للسفر.

 ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة ال BOT «الإنشاء والتشغيل والتحويل» يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية «الخفجي والنعيرية والقرية العليا» بالتعاون مع الشركات النفطية والصناعية العاملة في المنطقة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى.

وطالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة نشر النطاق العريض الثابت والمتنقل وتغطية المساكن والمواقع الصناعية والتجارية في مناطق المملكة كافة بما يضمن توفير سرعات إنترنت عالية للمستخدمين. 

واتخذ المجلس قراره أن على الوزارة مساعدة الجهات الحكومية في إعداد إستراتيجياتها للتحول الرقمي بما يتوافق مع الإستراتيجية العامة إضافة إلى قيامها بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث برامج تأهيل القدرات الوطنية في مسارات مهنية في مجال التصديق الرقمي والتقنيات المتعلقة بها حيال توفير الدعم المالي اللازم لذلك. 

وأكد المجلس على الوزارة بدعم الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في بناء قدراتها للوصول إلى الأسواق العالمية بالتنسيق مع الجهات المختصة بجانب التأكيد على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعريف بالمنصة الوطنية الموحدة والخدمات المقدمة من خلالها وتحفيز المستفيدين للاستفادة من خدماتها.

وأصدر قراره المتضمن مطالبة وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج. 

 ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجابا مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة. 

وأكد المجلس على الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية لترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توفيرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية وأن تقوم الوزارة بتجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ على نحو يسرع من إنجاز تلك المشروعات.

 وفي شأن آخر وضمن جدول أعمال الجلسة طالب المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية يتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات كما دعا المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي قرار آخر دعا مجلس الشورى البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة بإعادة هيكلة الميزانيات الخاصة بإدارة المشاريع والإشراف عليها في كل جهة بما يتوافق مع نموذج البرنامج المعتمد على إدارة المحافظ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مؤكدا على البرنامج العمل على إنجاز ما يتعلق بأعمال التشغيل والصيانة مع تقديم برنامج زمني واضح لاستكمالها.

 وطالب المجلس في قراره البرنامج بإصدار دليل استرشادي معتمد يتضمن آلية مرنة لمعالجة وضع المشروعات المتعثرة في الجهات العامة وفقا لوضع المشروع والجهة وإيراد مؤشرات أداء تلامس مهام البرنامج الرئيسة في افتتاح مكاتب إدارة للمشاريع بالجهات العامة.

وصوت المجلس بالموافقة على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة المتضمنة مطالبة هيئة تطوير مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشروع النقل العام بمكة المكرمة وذلك بإعطاء أولوية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية وسرعة استكمال تنفيذ ربط محطة الرصيف بالمنطقة المركزية من خلال الشركة المطورة لطريق الملك عبدالعزيز. 

ودعا المجلس ضمن قراره هيئة تطوير مكة المكرمة إلى العمل على إعداد الدراسات التخطيطية والبيئية والاستثمارية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة مؤكدا على الهيئة الإسراع في تسليم المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق العشوائية التي تقل نسبة التنفيذ فيها عن «60 %» مع اعتماداتها المالية وجهازها الإشرافي إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 

وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى ديوان المظالم بوضع مؤشرات أداء يمكن قياسها ينطلق من خلالها في تحقيق نشر الوعي القضائي وقياس ما حققه من علاقاته التشاركية التي قام بها تنفيذا لما ورد في الهدف الخامس من أهداف خطته الإستراتيجية.

 وأكد المجلس على الديوان أن يكون تقريره شاملا لجميع الجوانب الإدارية والمالية ومنها عدد المحاكم وعدد الدوائر القضائية والإدارات المساندة في كل محكمة وتوزيع الموظفين في كل دائرة وإدارة وتفاصيل المصروف من الميزانية كما طالب الديوان بسرعة استكمال تنفيذ مبنى المحكمة الإدارية بجدة وما قام به من إجراءات في هذا الشأن

.وشدد المجلس على الديوان بإيضاح الأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه منها وأثر ذلك على أعمال الديوان الإدارية وإنفاذ ما نص عليه نظامه بشأن اختصاص مكتب الشؤون الفنية بإعداد البحوث وبيان ما قام به المكتب الفني في كل محكمة وكذلك إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة الإدارية العليا.