نفذت فرق الرقابة الشمولية التابعة لوزارة الإسكان أكثر من خمسة آلاف جولة ميدانية خلال نوفمبر 2020 وتنوعت الجولات بين زيارات تفتيشية وتوعوية وبين الاستجابة للبلاغات المقدمة من المواطنين.

وضبطت الجولات الميدانية المنفذة نحو ألفي عقد إيجاري ورقي لم يتم تسجيلها وتوثيقها في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار إيجار حيث يعد ذلك من المخالفات التي تعاقب عليها منشآت الوساطة العقارية وفقا لما نصت عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية. وتراوح العقوبات ما بين غرامات مالية تصل إلى 25 ألف ريال أو إغلاق المنشأة العقارية أو إلغاء الترخيص نهائيا.

فيما تلقت فرق الرقابة 400 بلاغ مباشر على منشآت الوساطة العقارية المخالفة حول المملكة تركزت في معظمها على تجاوزات في عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة إيجار والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد أو التصرف في الأموال المحصلة في غير الأغراض المخصصة لها.

وتستهدف الأنشطة الرقابية في وزارة الإسكان تكوين قاعدة بيانات صحيحة عن المنشآت العقارية وتصحيح أنشطتها من خلال التحول الرقمي لإنجاز العمليات ونقل مستوى جودة الخدمات إلى مرحلة متقدمة إضافة إلى تطوير أنظمة الرقابة والبلاغات الإلكترونية والإسهام في حماية ما يزيد على 16 ألف وسيط عقاري معتمد ومحاربة الممارسات المخالفة في قطاع الوساطة العقارية ما يعزز حماية حقوق أطراف العملية الإيجارية كافة ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.

الاقتصادية