أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن نظام الصندوق العقاري الجديد يعد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية ليكمل مسيرته وفق رؤية تمكنه من مواءمة آلية عمله مع ظروف المرحلة التنموية المقبلة ومتطلبات رؤية الوطن الطموحة مشيرا إلى أن النظام الجديد سيعزز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة.
وشدد على الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة وتمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم مشيرا إلى التزام الصندوق في مواصلة الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري وتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وأوضح بن ماضي أن موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد يأتي استكمالا لمرحلة التحول التي أعلن عنها في يونيو عام 2017م التي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 2020م بحصولها على القروض العقارية المدعومة لافتا إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعوم اكتسب ثقة المواطنين خلال الفترة الماضية ولقي إقبالا متزايدا للاستفادة منه حيث سجلت الجهات التمويلية ولأول مرة في أكتوبر الماضي أرقاما تاريخية في أعداد عقود التمويل العقارية تجاوزت 27 ألف عقد.
وأضاف أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري منذ تأسيسه عام 1394هـ حتى الوقت الراهن من إعلان النظام الجديد أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم وذلك عبر الجهات التمويلية أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص مشيرا إلى أن النظام الجديد يؤكد على دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وكذلك مع شركات التطوير العقاري.
وأشار المشرف العام على الصندوق إلى أن الحلول التمويلية والسكنية التي قدمها الصندوق بعد إعلان التحول في يونيو 2017م وما تحقق من منجزات يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني إذ منح النظام الجديد المزيد من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات مؤكدا أن الصندوق رافد وعنصر أساسي للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال الأربعة العقود الماضية.
وأفاد بن ماضي أن «الصندوق العقاري» قدم الدعم السكني منذ تأسيسه وحتى نهاية 2020م لأكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية ويسعى خلال الفترة المقبلة لابتكار المزيد من البرامج والتوسع في عقد الشراكات مع القطاعين وتأسيس الشركات التي تحقق أهدافه إذ منح النظام الصلاحية لمجلس إدارته في إعداد وتنفيذ البرامج التي تواكب المرحلة المقبلة بما يمكنه من تقديم الدعم السكني للمواطنين موضحا أن النظام الجديد للصندوق العقاري سيحقق المزيد من الإنجازات الوطنية ليكمل مسيرته التنموية والوطنية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويواكب رؤية الوطن الطموحة.
يذكر أن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأول يتكون من 18 مادة ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة وذلك بمنحه المزيد من الصلاحيات من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية كما منح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.
وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقا خالد بارشيد أن أبرز ملامح نظام صندوق التنمية العقارية الجديد ضمان استدامة العملية التمويلية وتمكين الأسر السعودية من تملك السكن مما ينعكس على أعمال القطاع والخطط التطويرية حسب خطة وزارة الإسكان 2030.
وأضاف أن النظام الجديد يدعم تملك السعوديين بنسبة 70% بحسب خطة وزارة الإسكان في 2030 ويعزز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص سواء بين مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري لإيجاد المنتجات والحلول التمويلية التي تتناسب مع شرائح المجتمع.وأشار إلى أن النظام الجديد يحقق الاستقلالية والمرونة لتسهيل السكن للأسر السعودية فضلا عن تقديم حلول لبناء مشروعات جديدة في كثير من المدن.
صحيفة اليوم
...
