أقر تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء الذي وافق مجلس الوزراء عليه أخيرا 17 مهمة موكولة إلى الهيئة أبرزها وضع هيكلة عادلة وواضحة للأسعار والتعريفات وتهيئة نشاط المياه للانتقال التدريجي إلى الخصخصة على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمية برئيس مجلس الوزراء وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الأنظمة والتنظيم.
وبحسب التنظيم الذي نشرته جريدة أم القرى أمس تقوم هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتنظيم الخدمات والإشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة أدائها والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة وبين الأشخاص المرخص لهم لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة أنشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وتوفيرها للمستهلك بأسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.
ومع مراعاة المهمات الموكولة إلى الهيئة بناء على الأنظمة تتولى في إطار السياسات والخطط العامة للخدمات - تنظيم الخدمات وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك - العمل على الارتقاء بالخدمات التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات بموثوقية وكفاءة عاليتين وحقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بأي من الخدمات وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمات بموثوقية.
كما تتولى الهيئة العمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الإسهام والمشاركة والاستثمار في التوسع المنهجي في الخدمات وتطويرها بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل من خلال وضع أسس تجارية لتعاملات هذه الخدمات مع مراعاة التكاليف بوضع هيكلة عادلة وواضحة للأسعار والتعريفات التي يعمل بها حتى إنشاء سوق تنافسية كلما كان ذلك ممكنا إضافة إلى العمل على تهيئة نشاط الكهرباء للانتقال التدريجي إلى سوق الكهرباء وتنظيم السوق في ضوء السياسات المعتمدة والعمل على تهيئة نشاط المياه للانتقال التدريجي إلى الخصخصة في ضوء السياسات المعتمدة وضمان التزام مقدمي الخدمات بسياسات الدولة وتوجهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات والنمو الاقتصادي المستدام وخير المجتمع.
وللهيئة العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات اللازمة من الخدمات والعمل على التحقق من إيصالها إلى المناطق التي لم تصل إليها والتأكد من توفير إمدادات مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية وتوفير إطار تنظيمي للخدمات تكون واضحة ومستقرة وخالية من التمييز والعمل على حماية المصلحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير الخدمات والتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع ودعمه والحد من الاحتكار في الخدمات والعمل على استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية للخدمات بأسلوب منهجي.
وبحسب النظام تتولى الهيئة العمل على أن تكون الخدمات على مستوى عال من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة والعمل على تحقيق المعايير والمقاييس البيئية المعتمدة في الخدمات وإجراء مراجعة دورية وفق أسس علمية وفنية - لتكلفة تقديم الخدمات - دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمات وإعداد تقارير دورية عن ذلك ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وللهيئة إجراء مراجعة دورية لتعريفات الخدمات وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إضافة إلى إعداد تقارير دورية عن وضع الخدمات في جميع أنحاء المملكة شاملة المنجزات والعقبات والتطورات ورفعها إلى مجلس الوزراء وتقديم العون والمشورة إلى مؤسسات الدولة فيما يختص بتنمية قدرات الخدمات وصناعة المعدات والتجهيزات المساندة لها وتمثيل المملكة ورعاية مصالحها في العلاقات مع الجهات التنظيمية الخارجية المماثلة للهيئة في المجالات التي تدخل في اختصاصها.
وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها القيام بإصدار اللوائح فيما يخص مهماتها على أن تشمل قواعد فنية وبيئية وتشغيلية واستثمارية وإجرائية ذات الصلة بالخدمات ومعايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها وقواعد تحدد العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم والعلاقة بينهم وبين المستهلكين وتصنيف أنواع أنشطة الخدمات وتحديثها وقواعد للرخص والتصاريح شاملة الأسس للمقابل المالي لها.
وللهيئة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفير مصادر إضافية للخدمات في حالة حدوث نقص واضح في تلك الإمدادات وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وإبلاغ الجهة المعنية بتلك الإجراءات واعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات - الذي تقدره الهيئة بناء على أسس تجارية والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للعام المعني وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس ووفق النموذج المعتمد في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ولوائحها والتنظيم فيما يخص المهمات المنوطة بها ومراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص لهم.
وعلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء العمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات المختصة الأخرى على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة للمرخص لهم بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني ويشمل ذلك - دون حصر- رفع كفاءة محطات إنتاج المياه والكهرباء والأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة وتشجيع مشاريع محطات إنتاج المياه والكهرباء العالية الكفاءة مع الأخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية.
وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة أنشطة الخدمات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك وفقا لأحكام الأنظمة وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط أي شخص يخالف أحكام الأنظمة أو لوائحها أو التنظيم أو القواعد والإجراءات التي تصدرها وإصدار الرخص والتصاريح اللازمة لأي شخص يقوم بأي نشاط من أنشطة الخدمات أو يعتزم القيام بها وتجديدها وتعديلها ومراقبة أداء المرخص لهم واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط الرخص أو التصاريح الصادرة لهم بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها وبما يثبت أسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة المرخص لهم والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة.
وعلى الهيئة تعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة أداء أنشطة الخدمات وفق قواعد العمل والممارسة فيها وتبني معايير قياسية للأداء في شأن ما يقدم في أنشطة الخدمات ومراقبة الالتزام بتلك المعايير واقتراح التعديل على الأنظمة - بالتنسيق مع الجهة المختصة - وعلى التنظيم ورفعه بحسب الإجراءات النظامية ووضع القواعد والإجراءات لضبط مخالفات الأنظمة ولوائحها ومخالفات التنظيم وذلك دون إخلال بما تقضي به تلك الأنظمة واللوائح.
الاقتصادية
...
