سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات السوق 3.7 في المائة مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 9.2 في المائة ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.1 مليار ريال وتأثر نشاط السوق العقارية المحلية بانخفاضه خلال الأسبوع الماضي بالانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاعات: التجاري والزراعي والصناعي فيما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا 4.6 في المائة مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 9.1 في المائة لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.2 مليار ريال (65.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية) في حين سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا 14.4 في المائة مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 24.8 في المائة لتستقر قيمة صفقات القطاع حتى نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.6 مليار ريال (27.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

يأتي التراجع المتئد في نشاط السوق العقارية المحلية مع مطلع العام الجاري بالتزامن مع اقتراب بدء تطبيق المرحلة الثانية لنظام رسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام المتوقع العمل به خلال الربع الأول الجاري إضافة إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من النظام في 17 مدينة أخرى وتستهدف في مجملها القضاء على أشكال احتكار الأراضي بمساحات شاسعة في المدن والمحافظات وكونه أحد أهم وأكبر الأسباب التي دفعت إلى التضخم غير المبرر في أسعار الأراضي وامتد تأثيره العكسي إلى مختلف أنواع الأصول العقارية بارتفاع أسعارها السوقية بصورة مبالغ فيها وغير مبررة وهو الأمر المتوقع اتساع قوة تأثيره طوال الفترة المقبلة من العام الجاري ويؤمل أن ينعكس إيجابيا على تراجع التضخم الراهن في الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية وأن تستقر عند مستوياتها السعرية العادلة كما يستهدفه نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن والمحافظات.

وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا قياسيا 30.1 في المائة مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 54.6 في المائة واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 255 مليون ريال (6.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

 وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية سجل عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثالث على التوالي 4.4 في المائة مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 1.2 في المائة ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.6 ألف صفقة عقارية وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء استقرار القطاعين الزراعي والصناعي بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 2.9 في المائة وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري 16.6 في المائة.

كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي 5.7 في المائة مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 0.7 في المائة ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.8 ألف عقار مبيع وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 4.1 في المائة وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 18.7 في المائة وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 0.5 في المائة.

أما بالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 45.9 في المائة مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 25.2 في المائة ليستقر الإجمالي عند مستوى 44.2 مليون متر مربع وتوزع الارتفاع في مساحات الصفقات العقارية المنفذة على كل من القطاعات: السكني والزراعي والصناعي فيما تراجع للقطاع التجاري حيث سجلت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني ارتفاعا 32.5 في المائة وارتفعت أيضا للقطاعين الزراعي والصناعي 51.7 في المائة مقابل انخفاضها للقطاع التجاري 34.1 في المائة.

التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل حتى نهاية العام الماضي سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا سنويا 5.2 في المائة بالمقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من 2019 ومقارنة بارتفاعه السنوي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة وارتفاعه السنوي خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة ثم انخفاضه السنوي خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 2.9 في المائة ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الماضي إلى نحو 1.4 في المائة مقارنة بانخفاضه خلال 2019 بنسبة 2.0 في المائة.

بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي 16.6 في المائة بالمقارنة بالربع نفسه من 2019 ومقارنة بارتفاعه السنوي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 14.0 في المائة وارتفاعه السنوي خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.5 في المائة وارتفاعه السنوي خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 15.8 في المائة ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الماضي إلى نحو 15.6 في المائة مقارنة بانخفاضه خلال 2019 بنسبة 8.5 في المائة.

أخيرا سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا سنويا 13.5 في المائة مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من 2019 ومقارنة بارتفاعه السنوي خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة وارتفاعه السنوي خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة وانخفاضه السنوي خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 9.9 في المائة ليصل صافي انخفاض متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال العام الماضي إلى نحو 0.9 في المائة مقارنة بارتفاعه خلال 2019 بنسبة 3.9 في المائة.



الاقتصادية


...