انخفاض قياسي لقيمة الصفقات العقارية .. 39 % في أسبوع
15/05/2022


الاقتصادية

استهلت السوق العقارية نشاطها خلال أول أسبوع بعد إجازة عيد الفطر المبارك على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة الصفقات وسجلت انخفاضا وصلت نسبته إلى 39.2 في المائة مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.8 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيم صفقات السوق كافة القطاعات الرئيسة حيث سجل القطاع السكني انخفاضا قياسيا نسبته 35.3 في المائة واستقرت قيمة صفقاته الأسبوعية نتيجة لذلك عند أدنى من 1.8 مليار ريال 62.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية . وانخفض القطاع التجاري بنسبة أكبر وصلت إلى 40.8 في المائة واستقر قيمة صفقاته الأسبوعية عند مستوى 0.9 مليار ريال 32.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية . وانخفض بمعدل قياسي أكبر إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة وصلت إلى 61.5 في المائة ليستقر إجمالي صفقاته الأسبوعية عند 145 مليون ريال 5.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية .

مؤشرات الأداء الأسبوعي
أظهرت كل مؤشرات أداء القطاعات الرئيسة للسوق انخفاضا جماعيا شمل جميع القطاعات ومؤشرات الأداء الأسبوعية الأخرى حيث سجلت قيمة صفقات السكني انخفاضا أسبوعيا بنسبة قياسية 35.3 في المائة مقارنة بارتفاعها الأسبق قبل إجازة عيد الفطر المبارك 16.6 في المائة استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.8 مليار ريال 62.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية وانخفضت أيضا قيمة صفقات التجاري بنسبة قياسية أكبر وصلت إلى 40.8 في المائة مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق قبل إجازة عيد الفطر المبارك 14.5 في المائة استقرت على أثره عند مستوى 0.9 مليار ريال 32.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية كانت الأكبر مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة الأخرى وصلت إلى 61.5 في المائة مقارنة بارتفاعه الأسبق قبل إجازة عيد الفطر المبارك 30.8 في المائة واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 145 مليون ريال 5.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية .
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا قياسيا 37.7 في المائة مقارنة بارتفاعه الأسبق قبل إجازة عيد الفطر المبارك 16.6 في المائة واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.2 ألف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة قياسية وصلت إلى 39.0 في المائة مقارنة بارتفاعه الأسبق قبل إجازة عيد الفطر المبارك 14.2 في المائة واستقر على أثره عند مستوى 3.2 ألف عقار مبيع كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة بنسبة قياسية وصلت إلى 44.5 في المائة مقارنة بانخفاضه الأسبق قبل إجازة عيد الفطر المبارك 1.5 في المائة استقر على أثره إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية عند مستوى 12.5 مليون متر مربع.

أبرز العوامل المؤثرة في أداء السوق العقارية
انعكس عديد من العوامل الإيجابية على أداء السوق العقارية طوال الفترة 2019 ــ 2021 وأسهمت في زيادة مطردة في نشاط السوق طوال تلك الفترة كان من أبرزها زيادة تدفقات القروض العقارية الممنوحة للأفراد التي ناهزت سقف 396 مليار ريال وتضمنت تلك القروض العقارية الجديدة تنفيذ نحو 582.3 ألف عقد تمويل وزاد من زخمها خلال العامين الأخيرين 2020 ــ 2021 التراجع القياسي في معدل الفائدة الذي ظل من خلاله معدل الفائدة بين البنوك SIBOR لفترة الثلاثة أشهر طوال 19 شهرا متتاليا أدنى من 1.0 في المائة تموز (يوليو) 2020 ــ كانون الثاني (يناير) 2022 ومع عودته إلى الارتفاع مجددا منذ شباط (فبراير) الماضي من العام الجاري وتسارع معدلات نموه مع بدء البنوك المركزية حول العالم برفع معدلات الفائدة لمواجهة الموجة المرتفعة للتضخم التي بدأ يواجهها الاقتصاد العالمي التي عدت الأعلى في منظور الأربعة عقود زمنية الماضية قاد تلك البنوك المركزية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ابتدأها برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية آذار (مارس) الماضي ثم أتبعها بزيادة مضاعفة مطلع الشهر الجاري بنحو 50 نقطة أساس وتبعه في ذلك الاتجاه البنك المركزي السعودي بالقدر نفسه من الرفع وترتقب الأسواق العالمية قرارا آخر برفع معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس أخرى مطلع الشهر المقبل وسيتبعه البنك المركزي السعودي في نفس الإجراء والزيادة على معدل الفائدة على الريال السعودي.
وحسبما أفاد الاحتياطي الفيدرالي فإن إجراءات رفع معدل الفائدة ستتابع طوال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الجاري وطوال العام المقبل بهدف التصدي لارتفاع معدل التضخم الراهن وهي السياسة التي ستتبعها أغلب البنوك المركزية حول العالم ومنها بالطبع البنك المركزي السعودي وهو ما يؤمل من خلال تلك السياسات النقدية الآخذة في رفع تكلفة التمويل أن تنجح في التصدي للتضخم والحد منه وفي الوقت ذاته دون إلحاق الضغوط الكبيرة بالنمو الاقتصادي للاقتصاد العالمي.
وفيما يختص بالسوق العقارية المحلية فقد تصاعدت أهمية القروض العقارية لنشاطها خلال الأعوام الأخيرة وأصبحت تشكل المصدر الأكبر للسيولة النشطة في السوق وقد ظهرت آثار تباطؤها منذ منتصف العام الماضي على نشاط السوق على الرغم من انخفاض معدل الفائدة ويتوقع أن يسهم ارتفاع معدل الفائدة على القروض العقارية واستمرار ارتفاعه خلال الأشهر المقبلة في مضاعفة الضغوط على مستويات السيولة المدارة في السوق العقارية وأن يسهم تراجعها المتئد شهرا بعد شهر في الضغط على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية على عكس ما حدث لها من ارتفاعات سابقة طوال الفترة 2019 ــ 2021 التي اتسمت بارتفاع تدفقات القروض بالتزامن مع انخفاض معدل الفائدة وهي التطورات التي سيتم متابعتها أولا بأول من خلال التقرير العقاري للاقتصادية.


..
 

التعليقات 0
إضافة تعليق