كشفت هيئة تقويم التعليم العام عدمَ توافق السلَّم الوظيفي مع متطلبات استقطاب خبراء في بعض التخصصات من ناحية الدرجة الوظيفية والوظائف المتاحة والراتب الإجمالي. 

جاء ذلك ضمن 3 صعوبات ذكرت الهيئة أنها تعترضها خلال أداء عملها في أحدث تقرير أصدرته.
وأشارت الهيئة في الجزء الثالث من التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1436/‏1437 إلى أن هناك بعض التحديات والمعوقات التي واجهتها في تنفيذ الأعمال والمشروعات والمقترحات للتعامل معها منها ندرة الكوادر البشرية المؤهلة في بعض التخصصات الفنية مرجعة ذلك إلى حداثة صناعة التقويم في المملكة.

وأكدت الهيئة في تقريرها أنه وعلى الرغم من صعوبة الأمر إلا أنها لم تأل جهدا في طرق جميع الأبواب المتاحة لاستقطاب تلك الكوادر إذ نجحت نسبيا في توظيف عدد من شباب وشابات الوطن ممن لديهم المؤهلات وبعض الخبرات التي يمكن استثمارها وتطويرها للقيام بمهام الهيئة.

وأورد التقرير مقترحات لتجاوز الصعوبات تشمل حث الجامعات المحلية وكليات التربية على وجه الخصوص للاهتمام بتخصصات التقويم بشكل أكبر وفي الوقت نفسه تشجيع الطلاب المبتعثين خارج المملكة على دراسة التخصصات التي تُعنى بتقويم التعليم.

كما تتضمن المقترحات أيضا العمل على التطوير المهني للكفاءات الموجودة حاليا وتوفير الدعم اللازم لهذا التطوير؛ لانعكاسه المباشر على جودة آداء الهيئة وتحقيق أهدافها وتعزيز سلّم الرواتب وعدد الوظائف الاستشارية المقررة وكذلك توجيه جميع الجهات الحكومية بتسهيل ودعم عمل الهيئة بما يحقق رسالتها المقررة.