رغم ماقامت به المملكة من اصدار عدة قرارت اتجاه توظيف المواطن والمواطنة والمتمثلة بالرؤية الحكيمة ٢٠٣٠ لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورفع قيمة اصدار الفيز وفرض رسوم شهرية للعمل داخل المملكة وسعودة الكثير من الأعمال بشكل إجباري واحلال المواطن إلا أن الفجوة مازالت مستمرة ومازالت الشركات تفضل وجود العمالة الاجنبية والعربية على حساب المواطن بحجة [ السعودي مو حق شغل وراتبه عالي ].
الأمر المحزن ان تتمتع العمالة الاجنبية بخيرات البلد ويبقى المواطن لسنوات في رحلة البحث عن عمل دون جدوى، لأن مصلحة شركات القطاع الخاص تقليل المصاريف ورفع المدخول الشهري وبالتالي رفع نسبة العوائد إلا أن هذه الفكرة هي في مصلحة طرف واحد فقط هو [ صاحب الشركة ].
حيث أن هذا الأمر يضر بأقتصاد البلد ويقلل من سعر الصرف للريال السعودي داخل البلد؛* لأن العمالة الاجنبية تعمل على تحويل الاموال خارج البلاد، بعكس المواطن يساهم في رفع الاقتصاد السعودي من خلال المصروفات الداخلية.
في رأيي المتواضع أن *الحملات المستمرة وبشكل مفاجئ لشركات القطاع الخاص* سوف يكون لها دور فعال *في تقليص التلاعب بتوظيف موظفين وهميين او مايطلق عليهم [ السعودة الوهمية ].
* ووضع آلية بإرسال معلومات شهرية لوزارة العمل عن عدد السعوديين في كل شركة *مع التأكد من وجودهم بشكل حقيقي وليس وهمي باستخدام نظام البصمة مثلاً؛* هي أحد الحلول التي تحتاج لدراسة لتطبيقها على أرض الواقع.
*لسنوات مضت ومازالت شركات القطاع الخاص بالتحديد تمارس جميع انواع الضغط لتحجيم دور المواطن واهميته في اعمار الوطن ورفع الاقتصاد من خلال توظيف العمالة الاجنبية على حساب المواطن* كما اسلفنا سابقا *رغم التسهيلات الحكومية بدعم القطاع الخاص لتقليل العبء على الشركات بدفع نسبة من راتب المواطن السعودي* ومحاولة البحث عن وظائف بالتعاون مع وزارة العمل [ هدف ، طاقات ] وإقامة التجمعات واللقاءات لمجموعة من الشركات *بهدف التوظيف وتقليل نسبة البطالة إلا أن الواقع [ مكانك سر ].
