مساواة أم عدالة في المساعدات
لا يخفى على الجميع الأزمة الإقتصادية التي طالت أصحاب الدخل اليومي من أصحاب المشاريع الصغيرة في ظل أزمة فيروس كورونا و التي أثرت بشكل كامل على المتضررين و لكن بدرجات متفاوتة بإختلاف أوضاعهم و أفراد عوائلهم.
فالبعض منهم تتكون أفراد أسرته من خمسة أفراد و البعض تزيد أو تقل عدد أفراد عائلته و بعضهم توجد لديه إلتزامات مالية من إشتراكات في جمعيات أو أقساط و ما إلى ذلك.
و الحمد لله فلقد بادر مجتمعنا العزيز و جمعياتنا الموقرة بالقيام بحملة تبرعات بهدف دعم هذه الفئة كخطوة أولى.
و أما الخطوة الثانية فهي مسؤولية إدارة الجمعيات الخيرية بالقيام بدراسة الحالة و الأوضاع لهذه الشريحة و التي على أثرها يحدد توزيع المساعدات العينية و المالية كخطوة ثالثة.
و لكن ما أثار دهشتي و حيرتي هو البيان الإعلامي لأحدى الجمعيات الخيرية الموقرة في الصحف الإلكترونية في منطقتنا الحبيبة و الذي جاء فيه : إيضاح مقدار حجم التبرعات و عدد الحالات المستفيدة و بعد ذلك جاءت طريقة الصرف و هي : ( كوبونات لمواد غذائية حسب أفراد الأسرة و مبلغ موحد لجميع الحالات).
عجزت و أنا أحاول فهم المعيار في إختلاف طرق التوزيع بين المساعدات العينية و المساعدات المالية فالمساعدات العينية بحسب أفراد الأسرة و هذه هي العدالة و أما المساعدات المالية فكانت موحدة للجميع مع عدم الأخذ بالنظر لعدد أفراد الأسرة و التي تترتب على ذلك زيادة المصاريف و لا لإختلاف ظروف هذه الحالات و مقدار إلتزاماتهم المالية.
فلا يعقل أن تتم المساواة بين أسرة عدد أفرادها ثلاثة أشخاص و بين أسرة مكونة من سبعة أشخاص في مقدار الدعم العيني و لا المالي.
فمن البديهي أنه كلما كثر عدد أفراد الأسرة كلما زادت المصاريف من فواتير الهواتف المتنقلة و من شراء الإيدامات و لعله لوجود إلتزامات آخرى.
و مما يجب الإلتفات له هو أن هذه الحالات ستكون مطالبة مستقبلاً بإلتزامات مالية قد تفوق قدرتها المالية عند إنصراف الأزمة مثل الفواتير المجمعة للكهرباء و الإيجار و غير ذلك..
و بعد هذه الأسطر أعيد طرح التساؤل : لماذا التفاوت في طريقة إعطاء المساعدات العينية عن المساعدات المالية؟
