جريدة اليوم


كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز عن طرح نظام جديد يسمح للشركات بتعدد فئات الأسهم وتسجيل بنود حماية للمستثمرين قبل نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال جلسة افتراضية نظمتها السوق المالية السعودية (تداول) بالتعاون مع هيئة السوق المالية والشركة السعودية للاستثمار الجريء يوم أمس حول الاستثمار الجريء والسوق المالية وناقشت الجلسة عدة محاور تمثلت في دور مبادرة الاستثمار الجريء للشركات الناشئة من ناحية التحديات والفرص المتاحة وكذلك الدور الهام للصناديق الاستثمارية في دعم الاقتصاد المحلي إضافة إلى دور مبادرة الاستثمار الجريء في الظروف الاقتصادية وأهمية الإدراج والتخارج بالسوق المالية.

وقال القويز: إن الهيئة تلعب دورا رئيسيا في دعم رواد الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء إذ تتقاطع مع مجال ريادة الأعمال في أربعة مواضع رئيسية أولها مجال التمويل الذي يشكل أكبر نسبة في أولويات رائد الأعمال لأنه في بداية تأسيس المشروع يجمع التمويل عن طريق كل القنوات التمويلية المتاحة لإطلاق مشروعه وهو ما تشرف عليه الهيئة وتنظم عملية جمع الأموال عن طريق طرح الأوراق المالية وكذلك الطرح في السوق المالية الذي هو عبارة فئة خاصة من جمع التمويل لأن الشركات الريادية التي يكتب لها النجاح والازدهار عادة تنتهي في الطرح والإدراج في السوق المالية لضمان استدامتها.

وأضاف: إن التقاطع الثالث يتم عبر صناديق الاستثمار الجريء التي هي من أهم أقطاب منظومة ريادة الأعمال إذ إن العديد من هذه الصناديق والجهات التي تديرها تحتاج إلى ترخيص من هيئة السوق المالية لا سيما إذا كانت تجمع وتدير أموال مستثمرين آخرين إضافة إلى التقاطع الرابع وهو الاهتمام بمجال «الفنتك» لأن العديد من المشاريع أصبحت تستهدف التقنية المالية والهيئة الجهة المخولة لمنح الترخيص والإشراف على فئة من مشاريع الفنتك التي تتعلق بالسوق المالية.

وأكد أن صناديق الاستثمار الجريء هي حالة خاصة من صناديق الاستثمار بشكل عام وهي المنصة الأساسية للاستثمار الجماعي التي تجمع مدخرات المستثمرين تحت مظلة واحدة والميزة الرئيسية التي تقدمها هذه الصناديق تتضمن أربع نقاط وهي تشغيل المدخرات تحت إدارة احترافية ومؤسسية.

وأضاف: إن أداء تلك الصناديق في المملكة تفوق بشكل ملحوظ على مؤشر تداول بدليل أن هناك نموا متسارعا للصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها ففي عام 2017م بلغ مجموع أصول الصناديق الاستثمارية في المملكة 110 مليارات ريال وبنهاية 2019م بلغ حجم الأصول 160 مليار ريال أي بمعدل زيادة بلغت 50% في هذين العامين.

وبين القويز أنه خلال السنوات الماضية كان هناك مخاوف من طرق باب السوق المالية كان لها ما يبررها مثل إذا كان حجم الشركة يقل عن 500 مليون فإنه يصعب الطرح في السوق المالية إلى جانب وجود متطلبات أخرى مثل طرح 30% من حجم الشركة المستثمرة ولكن كل تلك المخاوف انتهت بعد تسهيل عملية استفادة الشركات من السوق المالية كرافد تمويل.

واشار إلى أنه في عام 2017 م تمعت إعادة قواعد الطرح والإدراج في السوق المالية بشكل كامل لمحاولة معالجة كل تلك التحديات التي كانت تواجه المستثمرين من خلال إطلاق سوق «نمو».

وعن التوقعات لعدد الشركات التي يمكن إدراجها في سوق «تداول» قال القويز: «يوجد حاليا 3 ملفات قائمة للإدراج والطرح في السوق الرئيسي وكذلك 5 ملفات للطرح والإدراج في سوق «نمو» لأنواع عدة من الشركات. 

وهذ الملفات تعتبر حديثة ونتوقع أن تزداد الوتيرة بشكل متسارع خاصة في مجال تقنية المعلومات والتعليم وهذه دلالة على أن السوق المالية تستطيع أن تمول مختلف هذه القطاعات ومن جانب آخر أن المستثمر أصبحت لديه القدرة على الاستثمار في قطاعات متنوعة»ونوه بأن جائحة «كورونا» ساهمت في توسعة أعمال فرصة لاستثمارات الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات والتطبيقات المختلفة ولكنها كانت تواجه تحدي التمويل الذي سنوفره للمستثمرين بهذه الشركات لطالما إنها تملك كافة الإفصاحات والحوكمة المطلوبة.

وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في تداول م. خالد الحصان: إن تداول بالتعاون مع هيئة سوق المال مستمرة في تطوير المنتجات الاستثمارية باختلاف أنواعها لا سيما أن هناك أدوات استثمارية مختلفة بحيث يكون هناك تنوع كامل للمنتجات الاستثمارية والمعلومات التي يحصل عليها المستثمر وكذلك تكون متاحة للدخول والخروج فيها.

وأضاف: إن الطرح والإدراج له تأثير مهم خاصة أن المستثمر يهتم بقطاع المعلومة وكذلك الأوراق المالية المدرجة في السوق تضع ضوابط مهمة لإفصاحات الشركات أو الصناديق المستثمرة في الأسواق المالية وتمنح أريحية لضخ أموال جديدة في هذه الشركات او الصناديق إذ إن التشريعات ستكون أكبر للشركات المدرجة فيما أن هناك اتفاقا على أهمية ريادة الأعمال في المملكة في ظل عمل الكثير من رواد ورائدات الأعمال على أفكار استثمارية جيدة.

وأوضح أن أي شركة في بداية نشأتها فإنها تحتاج إلى قطاعات ممولة تؤمن بنوعية أنشطتها والكوادر التي تعمل بها لكي تنطلق في عالم الأعمال ولهذا فإن الأسواق المالية تلعب دورا هاما في جمع كل من المصدر أو الصندوق وشريحة كبيرة من المستثمرين.

وأكد الحصان أن سوق المشتقات المالية متاحة للاستثمار وجميع الإجراءات والمتعاملين والسوق والقواعد المنظمة للسوق جاهزة للإطلاق في الربع الثالث من هذا العام فيما أن الباب سيكون مفتوحا للجميع وسيحصلون على ترخيص لتداول المشتقات المالية وسيتم الإعلان بشكل مستمر عن الشركات المالية والوساطة التي ستتيح خدمة تداول عقود المشتقات الآجلة لأول منتج سيتم إطلاقه.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء د. نبيل كوشك: إن التحديث المتسارع في الأنظمة الخاصة سهل تجهيز الشركات الناشئة للاستثمار بها ودعمها وكذلك نموها إضافة إلى وجود رواد أعمال يقومون على إيجاد شركات قابلة للنمو السريع بدعم هذا القطاع.

وأضاف كوشك: إنه تم إعداد دراسة على الشركات الناشئة التي استثمرنا بها بشكل مباشر وغير مباشر والبالغ عددها 50 شركة ناشئة وكانت على ثلاث فئات وهي شركات نمت بسبب الجائحة لأن بنيتها التحتية هي عبارة عن بنية رقمية مثل التعليم عن بعد والتوصيل والإمدادت والتطبيقات الإلكترونية والفئة الثانية التي استطاعات تجاوز الأزمة لوجود الإدراة المميزة لديها أما الفئة الثاثة فهي الشركات التي عانت من بعض التحديات والتي استفادت من البرامج التي أطلقت من بعض الجهات الحكومية المختلفة لتجاوز هذه الأزمة متوقعا وجود استحواذات على شركات ناشئة من لاعبين في السوق وإدراجها في السوق المالية.