الاقتصادية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة وحرصا منه على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا Covid - 19 على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين وإيقاف الغرامات وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات) وتأتي هذه الخطوة امتدادا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تسهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاءت المبادرات التي صدر الأمر بتمديدها كالآتي دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند) وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

وتضمنت أيضا رفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

وذلك علاوة على استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يوما مقابل تقديم ضمان بنكي والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين دون اشتراط الدفعة المقدمة.

كما شملت تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقا.

وتضمنت أيضا الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرا) إضافيا من تاريخ انتهائها على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي إن استدعت الحاجة.

إلى جانب ذلك تضمنت المبادرات تمديد مدة مبادرة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من آذار (مارس) 2020.

وأعلنت حكومة المملكة منذ بداية تداعيات أزمة كورونا مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال إضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتهدف هذه اللجان إلى دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.