متابعات - بث الواحة
في إجابة سريعة على عنوان هذا المقال أذكر لكم أولًا وبصورة مختصرة بأنَّ هناك معوقات واجهت عملية انتاج لقاح فيروس كورونا وهي ليست وليدة اليوم بل من سنيين مضت حيث اتضحت معالمها عند الشركات الدوائية بعد ظهور السارز عام ٢٠٠٢ في الصين ومن بعدها في عام ٢٠١٣ في السعودية وكل ما سمعنا عنه - بشأن تصنيعه - حتى الآن يندرج تحت مظلة المانشيتات الإعلامية التي تتحدث عن مراحل دراسية وأخرى إكلينيكية وليس عن توفره الفعلي وإقراره طبيًا في المشافي ولعل أخرها ما أثارته الصحف بخصوص لقاح جامعة أكسفورد البريطانية ولقاح شركة جيلاد الأمريكية وغيرهما من شركات تتمركز في دول أخرى لا يسع المجال لذكرها بصورة تفصيلية. ولكن هذا لا يعني أيضًا فقدان الأمل بل الأنفتاح على المزيد من البحوث والدراسات المعمقة والدعوة الجادة للتعاون الدولي المستمر. وليس بغريب أنْ نسمع عن بروز أحد هذه اللقاحات المتعددة الميكانيكيات المناعية بطريقة أو بأخرى في أي لحظة من لحظات الأيام القادمة وإغلاق الملف الكوروني بصورة متسارعة (كما تشكلت أزمته بصورة متسارعة أيضًا) أو قد يستمر الأمر على ما هو عليه ومن ثم دفعه نحو حتمية التعايش مع حقيقته الوجودية والتأقلم مع حيثياته البثولوجية كحال بقية الفيروسات التنفسية المتعددة العوائل والفصائل.
وفي حال تم وضع عنوان اللقاح تحت مظلة شركات الأدوية الضخمة فإنَّه حينها لا بد من فهم بأنَّها ليست جمعيات خيرية بل كيانات تحكمها نظم رأس مالية. إلا أنَّ تقنِّين إنتاجها الطبي وحاكمية تطبيقاتها الإكلينيكية يأتي عبر الجهات الرقابية المستقلة والمؤسسات الصحية المسؤولة عن التصاريح الدوائية وحماية المستهلك على المديين القريب والبعيد وهو الأمر الذي يُفترَض أنَّ يكون ضامنًا لمسيرة العقاقير الدوائية بشكل عام! لذا فإنَّ السؤال المباشر الذي تم طرحه بصورة مباشرة في أروقة الأمم المتحدة قبل أسابيع ليست بالبعيدة: من هي الدول التي ستحصل على اللقاح أولًا في حال توفره على أرض الواقع؟! وكم سيكون سعره؟ وماذا عن الدول الفقيرة؟ وما شابه من أسئلة. وبعبارة أخرى مختصرة وجامعة: هل سيحصل جميع سكان العالم بالتساوي على اللقاح في حال توفره؟ أم لا؟!
وأما بخصوص دور منظمة الصحة العالمية فهي تعمل تحت وطأة المعونات الدولية. لذا فإنَّ تصريح مديرها مؤخرًا بحاجة المنظمة للمزيد من الدعم ليس بالأمر المستغرب في ظل تأثر الأقتصاد العالمي وتعثر المنظمة نفسها عند نقطة الانطلاقة الحرجة المرتبطة بصياغة العناوين الدراسية والبحثية المستجدة بشأن الموضوع عنوان القضية وكذلك معالجة بعض ملفاتها الحرجة التي تسببت في تأرجح بعض تصريحات متحديثها مؤخرًا التي لامست عناوين الإصابة والعلاج من المرض كما حدث في موضوع عقار هيدروكسي كلوروكوين أو تلك المرتبطة بالوقاية والمناعة من العدوى كما حدث في تصريح رئيس قسمها للأمراض الوبائية ذات الأصول الحيوانية (وما شابه من عناوين) الأمر الذي تسبب في توجيه بعض الانتقادات لها من قبل بعض من ينتمون لجهات صحية أو إعلامية وجعلها تطفو ساعةً فوق جَزْرٍ هادئ وساعةً فوق مَدٍ هائج!
ولعل الموضوع البثولوجي المهم الواجب إثارته في نهاية هذا المقال يدور في فلك الإجابة عن الأسئلة التالية: من هي الفئة التي ستكون مستهدفة طبيًا من طرح اللقاح؟ وهل من أصابه الفيروس من قبل سيُعطَى اللقاح؟ أم أنَّه سيكون في تعداد من بنَى مناعته بشكل طبيعي ولا حاجة له للقاح؟ ومن هنا سيُعاد طرح بقية الأسئلة التتابعية التي تُغطِّي إجابتها مختلف الزوايا والشاملة لـ: هل المناعة ضد فيروس كورونا دائمة (كما أفادت الدراسات الكورية التي تبّنتها مؤسسات مكافحة العدوى فيها والتي تحدثنا عنها في مجموعة من المواد المصوَّرة سابقًا كان من ضمنها: [1] [2])؟ أم أنَّها مؤقتة؟ وإذا كانت دائمة فما فائدة إعطاء اللقاح لمن تعرَّض للفيروس من قبل (خصوصًا في ظل سرعة انتشاره وإصابة غالب سكان العالم به وتغلب النسبة العظمى منهم عليه)؟ وإذا كانت مؤقتة فكم هي مدة بقاء الأجسام المناعية في الجسم البشري بعد الإصابة؟ وهل سيعنى هذا الأمر أستمرار إعطاء اللقاح بشكل دوري للأفراد كما هو الحال القائم مع لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي؟ وما شابه من أسئلة عويصة تحتاج إجابتها الحرجة لبحوث فيروسية معمقة ودراسات إكلينيكية موسعة.
د. محمد آل محروس
...
